Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری‌آنلاین، محمدصالح جوکار در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه براساس قانون اساسی هر کس مسئول گفتار و رفتار خود است و اگر گفتار و رفتاری باعث اضرار به دیگران باشد، باید در محاکم قضایی پاسخ دهد، گفت: در اغتشاشات اخیر برخی افراد غیرمسئول قبل از روشن شدن واقعه، عالمانه، آگاهانه و عامدانه، اظهارات عجولانه، خلاف واقع و غیرکارشناسی داشتند و با رژیم صهیونیستی، آمریکای جنایتکار و آل سعود همراه و موجب تشویش افکار عمومی شدند که ضرورت دارد قوه قضائیه به این موضوع ورود نماید و هزینه‌هایی را که بر نظام و مردم وارد شده از آنها دریافت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس همچنین در تذکر دیگری اظهار کرد: مجلس قانون رتبه بندی معلمان و بودجه آن را در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد، اما تاکنون احکام معلمان صادر نشده و این موضوع شامل حال معلمان طرح مهرآفرین نیز نشده است؛ ضرورت دارد در لایحه دو فوریتی دولت، افزایش حقوق کارکنان موضوع معلمان طرح مهرآفرین نیز برطرف شود.

نماینده مردم یزد همچنین در تذکر دیگری با تاکید بر لزوم جدیت بیشتر دولت در جبران خسارات سیل و سرمازدگی، گفت: سیل به زیرساخت ها خسارت زیادی وارد کرده و هزینه هایی بر مردم تحمیل شده است؛ در این زمینه انتظار داریم دولت، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اقدامات لازم را انجام دهند.

کد خبر 713188 منبع: ایسنا برچسب‌ها اغتشاش قوه قضائیه اعتراض - تجمع - تحصن

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اغتشاش قوه قضائیه اعتراض تجمع تحصن قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۳۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.

دیگر خبرها

  • اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده خاص کادر درمان
  • پایانی بر حواشی بودجه شهرداری کرمانشاه در شورای شهر
  • قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
  • نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
  • تاکید رئیس جمهور بر فراهم کردن زمینه حضور هر چه گسترده‌تر مردم در دور دوم انتخابات مجلس
  • تاکید رئیسی بر حضورگسترده‌تر مردم در دور دوم انتخابات مجلس
  • معاون رئیسی: از مجلس فعلی راضی هستیم اما... /در بودجه اختلافاتی بین دو قوه وجود داشت
  • پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی کشور
  • معلمان «شاد» ۳۰ گیگابایت اینترنت رایگان دریافت می‌کنند
  • تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ ها در سال ۱۴۰۳